صفحه 3 از 6 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 از مجموع 57
Like Tree103Likes

موضوع: بحث و نظر پیرامون جایگاه ایران در گزارش gii 2015

  1. #21
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    10
    تشکر
    0
    تشکر شده 4 بار در 4 پست
    به نام خدا

    3-ارائه راهکار پیشنهادی

    رویکرد نظام ملی نواوری نگاهی نو به تعامل میان اجزا درگیر در تولید و اشاعه نوآوری ها در هر کشور دارد. کشورهای مختلف برای افزایش نواوری و اقتصادی کردن روابط نظام نوآوری خود به طراحی نظام ملی نوآوری رو اورده اند. ایران نیز در یکی دو سال اخیر به سمت پایه گذاری این نظام به حرکاتی چند دست زده است. دست اندرکاران این حرکت نیازمند اطلاعات در مورد نحوه فعالیت این نظام در سایر کشور ها هستند. در نتیجه می توان با الگو قرار دادن کشورهای همانند ایران که در گام های ابتدایی طراحی نظام ملی نوآوری خود هستند ( مانند : لهستان، مجارستان، قبرس و ...) در این زمینه گام های موثری برداشت. و نکاتی مفید و کلیدی برای طراحان و سیاستگذارن کشور خواهد داشت.
    ساسان آهی likes this.

  2. #22
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    10
    تشکر
    0
    تشکر شده 4 بار در 4 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط میلاد ملک محمد نمایش پست ها
    با سلام و سپاس از حضرتعالی


    در زیر رکن اعتبارات ، شاخص سهولت اخذ اعتبار ایران رتبه 80 را به خود اختصاص داده، که نشان میدهد تامین اعتبار پروژه ها در کشور با دشواری هایی رو به رو است، بالا بودن سود بانکی یکی از اصلی ترن عوامل این معضل می باشد. در سالهای قبل دولت تلاش کرد به صورت دستوری نرخ سودبانکی را پایین نگه دارد که در نهایت توفیقی در این زمینه حاصل نشد زیرا با کاهش دستوری نرخ سود و عدم توجه به مساعد نبودن زیرساختهای تولید در کشور، سرمایه ها از بانکهای کشور خارج و به سمت بازارهایی با انحصار بیشتر که دولت امکان دخالت کمتری در آنها داشت، نظیر بازار مسکن روانه شد. در نتیجه توان تامین اعتبار بانکها بیش از پیش کاهش و تورم افزایش یافت. ریشه بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران را می بایست در نرخ تورم بالا جستجو کرد، کاهش نرخ سود بانکی بدون کاهش نرخ تورم آثاری به مراتب زیان بار تر از نرخ سود بانکی بالا دارد. امید است با کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی در سالهای آتی، به لحاظ سهولت تامین اعتبار پروژه ها وضعیت بهتری را شاهد باشیم.


    با احترام فراوان


    ممنون اقای ملک محمد از توضیحات خوبتون
    یکی از کارها طبق گفته شما کاهش نرخ تورم هستش به نظرتون به چه طریق میشه به این مهم دست پیدا کرد؟
    و مورد دیگر اینکه اگر قوانین تولید در کشور تغییر کند و تسهیلات بیشتری برای تولید کنندگان در نظر گرفته شود . این تغییر فرهنگ و مکمل ان کاهش سود بانکی می تواند موثر باشد؟

  3. #23
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    8
    تشکر
    0
    تشکر شده 3 بار در 3 پست
    جناب آقاي سجادي
    بسيار ممنون از توضيحاتتون، مطالبتون كامل و مفيد بود، يه موردي كه به ذهنم ميرسه و شايد خودتون هم به صورت كلي بيان كرده باشيد اينه كه شايد بد نباشه دولت به جز بانك‌ها موسساتي را مشخص كنند كه منحصرا تسهيلات ويژه با حداقل سود و با فاكتورهاي حمايتي معين در اختيار اين شركت ها قرار دهد و مشوقي باشد براي كسب و كارهاي نوپا تا بتوانند ايده هاي خود را با كمترين دغدغه و حداكثر خروجي داشته باشند

  4. #24
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    5
    تشکر
    0
    تشکر شده 1 بار در 1 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط زهرا عشریه نمایش پست ها
    ممنون اقای ملک محمد از توضیحات خوبتون
    یکی از کارها طبق گفته شما کاهش نرخ تورم هستش به نظرتون به چه طریق میشه به این مهم دست پیدا کرد؟
    و مورد دیگر اینکه اگر قوانین تولید در کشور تغییر کند و تسهیلات بیشتری برای تولید کنندگان در نظر گرفته شود . این تغییر فرهنگ و مکمل ان کاهش سود بانکی می تواند موثر باشد؟
    با اجازه آقای ملک محمد بنده توضیح مختصری در این خصوص ارایه میکنم و سپس شما تکمیل تر بفرمایید

    تعریف های متفاوتی از تورم ارایه شده ولی تعریف عام آن را می توان اینگونه بیان کرد که تورم عموماً به معنی افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمتها است وضعیتی که،در نبود کنترل، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود اما تورم در اقتصاد ریشه هایی دارد یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت باکسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض ازبانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند،پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
    نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ایران ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵٫۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی اقتصادی شده‌است .
    حال راه حل کاهش نرخ تورم چیست؟ به نظر بنده ساختار تورمی کشور ما به چند عامل اصلی وابسته است 1- وابستگی بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام 2- بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیتهای اقتصادی غیر ضروری 3- ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه های غیر ضروری توزیع و غیر رقابتی بودن تولید کالاهای خدماتی در کشور می باشد که باید با تدوین سیاست های ضد تورمی در این بخش ها کار آغاز شود در این رویکرد تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات ارز در مجموع می تواند شرایط مناسبی را برای مهار فشار های تورمی فراهم آورد .
    پاسخ سوال دوم را با مثالی می گویم :
    ماجرای تسهیلات و تولید مثال طنابی است که به گردن اسبی بسته شده. اگر طناب کشیده شود اسب به سمت شما می آید اما با هل دادن طناب اتفاقی نمی‌افتد و اسب از شما دور نمی‌شود؛ یعنی با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد اما با کاهش حجم آن تولید منقبض می‌شود؛ بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست.
    اما تسهیلات باید کارکرد تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی را داشته باشد اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود؛ تولیدکننده به بانک می‌گوید سوابق مالی، گردش حساب‌های بانکی، پروفایل تیراژ تولید و موجودی انبار من را بررسی کن و ببین این بنگاه چقدر ارزش دارد و حاضر به پرداخت چه مقدار تسهیلات هستی در این شرایط تولیدکننده و بانک می‌توانند در عدد مشخصی از نرخ سود تسهیلات به توافق برسند و براساس این توافق بانک به بنگاه اجازه می‌دهد همیشه به عنوان مثال یک میلیارد تومن با نرخ سود 25 درصد به بانک بدهکار باشد، بنابراین بنگاه خود را با سرمایه در گردش یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند؛ البته منظور من تولیدکننده واقعی است نه فردی که تسهیلات را صرف خرید باغ و ویلا می‌کند. بنابراین بانک‌ها باید به پرداخت سرمایه در گردش تمرکز کنند

  5. #25
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    5
    تشکر
    0
    تشکر شده 1 بار در 1 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط الهام رأفتي نمایش پست ها
    جناب آقاي سجادي
    بسيار ممنون از توضيحاتتون، مطالبتون كامل و مفيد بود، يه موردي كه به ذهنم ميرسه و شايد خودتون هم به صورت كلي بيان كرده باشيد اينه كه شايد بد نباشه دولت به جز بانك‌ها موسساتي را مشخص كنند كه منحصرا تسهيلات ويژه با حداقل سود و با فاكتورهاي حمايتي معين در اختيار اين شركت ها قرار دهد و مشوقي باشد براي كسب و كارهاي نوپا تا بتوانند ايده هاي خود را با كمترين دغدغه و حداكثر خروجي داشته باشند

    البته صندوق هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی که توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری و یا صندوق توسعه فناوری های نوین وجود دارند اما سرمایه گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه گذاریهای مشترک وایجاد و توسعه نهادهای تخصصی تأمین مالی فناوری امری ست اجتناب ناپذیر که فقدان آنها کاملا حس می شود .
    اما مشکل اساسی عدم تجربه در ارزیابی تجاری و ارزش گذاری بر روی کسب و کار های نوپا ، عدم تجربه در مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر و زیاده خواهی سرمایه گذاران در ازای سرمایه اندکی که تامین می کنند می باشد

  6. #26
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    12
    تشکر
    0
    تشکر شده 5 بار در 5 پست

    رکود تورمی و عوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران

    نقل قول نوشته اصلی توسط زهرا عشریه نمایش پست ها
    ممنون اقای ملک محمد از توضیحات خوبتون
    یکی از کارها طبق گفته شما کاهش نرخ تورم هستش به نظرتون به چه طریق میشه به این مهم دست پیدا کرد؟
    و مورد دیگر اینکه اگر قوانین تولید در کشور تغییر کند و تسهیلات بیشتری برای تولید کنندگان در نظر گرفته شود . این تغییر فرهنگ و مکمل ان کاهش سود بانکی می تواند موثر باشد؟

    با سلام،

    تصور میکنم پاسخ جامعی رو آقای سجادی عزیز در رابطه با مهار تورم عرض فرمودند، ضمن اینکه شاید پرداخت بیش از حد به موضوع تورم ما رو از اهداف اصلی عنوان بحث دورکند. تنها نکته ای که بنظرم میرسد توجه به این موضوع است که مسئله صرف تورم نیست، زمانی که تورم با رکود همراه میشود حل مسئله سیاست های پولی و مالی خاص خود را می طلبد. زیرا سیاست گذار پولی اگر تنها به فکر مهار تورم باشد، رکود و بیکاری اوج خواهد گرفت و اگر تنها به فکر رفع رکود و بیکاری باشد، تورم اوج خواهد گرفت و این سیکل تکرار خواهد شد، و از طرفی نسخه های درمان رکود بعضاً باعث تشدید تورم و بلعکس میشوند. در رابطه با تحليل پديده رکود تورمی وعوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران در سال 86 ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی را (فایل پیوست)تهیه کرده که مطالعه آن خالی از لطف نیست.


    با احترام فراوان
    فایل های پیوست شده
    ویرایش توسط میلاد ملک محمد : 23-02-2016 در ساعت 00:09

  7. #27
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    7
    تشکر
    0
    تشکر شده 4 بار در 4 پست
    رکن خروجیهای دانشی و فناورانه در اين رکن تمامی نتايج متداول حاصل از ابداعات و نوآوریها مورد بررسی قرار میگیرد. خلق دانش، تأثیر دانش
    و انتشار دانش شاخصهای اين رکن میباشند. 1-رتبه ايران در اين شاخص در سال 2011در جايگاه 45قرار گرفته است. اين رتبه در سال بعد 28 پله تنزل يافته و به رتبه 73رسیده است. در سال 2013رتبه کشور باز هم نزول داشته است و با سقوط 33پلهای به رتبه 96دست يافته است. نهايتاً در سال 2014ايران در رکن خروجیهای دانشی و فناورانه به دنبال روند نزولی خود
    17
    رتبه نزول کرده و با کسب بدترين عملکرد خود در اين رکن به رتبه 113رسیده است. زمانی که سقوط 68رتبهای در طی 4سال مشاهده میشود، بررسی و مطالعات دلايل اين افول میتواند در عارضهيابی سطح نوآوری در کشور بسیار راه گشا باشد.
    2-زیر رکن های خروجی های دانشی و فناورانه: خلق دانش
    معیارهای ارزيابی در اين زيررکن، عبارتند از 1درخواستهای پتنت ثبت شده توسط افراد مقیم در هر کشور
    در دفاتر محلی، 2تعداد درخواستهای پتنت ثبت شده در دفاتر بینالمللی، 3ثبت داخلی مدل کاربردی
    در دفاتر محلی، 4تعداد مقالات چاپ شده در نشريات علمی و 5در نهايت میزان ارجاعات به مقالات.
    تأثیر دانش
    معیارهای اين زيررکن شامل 1-میزان بهرهوری نیروی کار، 2-میزان رشد تولید ناخالص ملی به ازای
    مشارکت هر يک نفر بین 15تا 64سال در يک کسب و کار، 3- میزان هزينه برای نرمافزارهای کامپیوتری
    نسب به تولید ناخالص داخلی، 4-تعداد گواهینامههای ايزو 9001مديريت کیفیت اخذ شده توسط
    کسبوکارها و 5- میزان خروجی صنعتی با فناوری بالا و متوسط میباشد. انتشار دانش
    در اين زيررکن شاخصهای 1- میزان دريافتی به ازای لايسنس و حق امتیاز به عنوان درصدی از تجارت کل،
    2- میزان صادرات محصولات با فناوری بالا، 3- صادرات خدمات اطلاعات و ارتباطات و رايانهای و 4-
    میزان سود سرمايهگذاری خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، مورد بررسی قرار میگیرند. انتشار دانش
    در اين زيررکن شاخصهای 1- میزان دريافتی به ازای لايسنس و حق امتیاز به عنوان درصدی از تجارت کل،
    2- میزان صادرات محصولات با فناوری بالا، 3- صادرات خدمات اطلاعات و ارتباطات و رايانهای و 4-
    میزان سود سرمايهگذاری خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، مورد بررسی قرار میگیرند. 3-روند عملکرد ايران در رکن خروجیهای دانشی و فناورانه نشان از نزول پیوسته از سال 2012به بعد دارند. در سطح جهانی سويیس بهترين جايگاه را دارد و در سطح منطقهای رژيم غاصب صهیونیستی در دو سال پايانی عملکرد فوقالعادهای داشته است و در جايگاههای دوم و چهارم قرار میگیرد. اين رتبه ها ماحصل برآيند سه زيررکن و شاخصهای آنهاست. ارکان خروجی نوآوری در حقیقت نشان دهنده منفعت کسب شده از طرف کشور از طريق نوآوری است. در نتیجه اگر کشوری در زمینه توانمندسازهای نوآوری اقداماتی انجام دهد ولی به خروجی منجر نشود، اهداف اولیه محقق نشده و مزايای سرمايهگذاری بر نوآوری به دست نیامنده است. با اين اوصاف رتبه 113در سال ،2014نشان میدهد که کشور چقدر توانسته است از ظرفیت موجود در حوزه نوآوری بهرهبرداری نمايد. با توجه به اينکه در اين رکن (برخلاف بسیاری از معیارهای جهانی) بهای زيادی به مقالات علمی داده نشده است رتبه ايران هم خوشايند نمیباشد. البته بايد توجه داشت که موضوع مقالات در زيررکن خلق دانش مورد توجه قرار گرفته است.

  8. #28
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    11
    تشکر
    1
    تشکر شده 1 بار در 1 پست
    جناب آقای سجادی با تشکر از توضیحات کامل شما
    بنظر من در زیر رکن سرمایه گذاری های پرخطر که کشور ما امتیاز صفر را کسب نموده باید بررسی های بیشتری صورت بپذیرد که در این خصوص مطالبی را مطالعه کردم که فکر میکنم ارائه آن در اینجا خالی از لطف نباشد.
    شرکت های دانش بنیان و جوان در تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری به دلیل عدم برخورداری از وثایق و تضامین مورد قبول مقامات بانک ها با مشکلات زیادی مواجه می شوند همچنین به دلیل ریسک های فراوانی که کسب و کار این شرکت ها به همراه دارد، بانک های تجاری علاقه چندانی به اعطای تسهیلات به این مجموعه های جوان و نوپا را ندارند
    در بسياري از کشورها، سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي در توليد ناخالص ملي قابل توجه مي باشد و بايد در نظر داشت که صندوق هاي سرمايه گذار مخاطره پذير لزومًا به دنبال سود نبوده اند .
    برخي با اهداف آموزش و حمايت از نوآوريها و طرحهاي کاربردي فارغ التحصيلان شکل گرفته اند، برخي ديگر پارک هاي علمي و تحقيقاتي از سوي دولت به ايفاي نقش پرداخته اند و در مجموع بايد گفت صندوقهاي مختلف با اهداف کسب منفعت و يا به صورت غير انتفاعي در حال حاضر در دنيا به فعاليت مي پردازند . با بررسی موارد ذیل در خصوص آسیب شناسی سرمایه گذاری خطرپذیرمی توان به رشد این زیر رکن کمک نمود .

    نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب

    بانک اطلاعاتی در مورد افراد و اعتبار آنها وجود نداردو همچنین در زمینه طرح ها وجود ندارد و در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که یک طرح از چند جا به دنبال دریافت تسهیلات و حمایت است .به علت نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب از طرح ها امکان محاسبه بسیاری از تخمین های مورد نیازبرای محاسبات مالی که از طریق تحلیل های آماری بدست می آید عملاً وجود ندارد.نبود بانک اطلاعاتی جامع سبب می شود امکان ارزیابی عملکرد سرمایه گذاران خطرپذیر به صورت دقیق وجود نداشته باشد
    نبود فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر
    به علت آنکه در کشور تجربه بالایی در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر وجود ندارد هنوز در میان اذهان افراد خصوصیات سرمایه گذاری خطرپذیر کامل جا نیافتاده است و در بسیاری از موارد افراد نمی توانند بپذیرند که بسیاری از شرکت ها شکست می خورند. شکست سرمایه گذاری های خطرپذیر را به معنای ناتوانی مدیریت صندوق ها می بینند
    عدم تمایز میان کسب و کار و پژوهش
    در کشور ما و علی الخصوص در حوزه شرکت های دانش بنیان و امور پژوهشی، مابین طرح پژوهشی و کسب و کار تمایز قائل نمی شوند . اکثر صاحبان ایده و نهادهای متولی تنها همت خود را بر تولید محصول جدید صرف می نمایند و مسائل بازار و کسب و کار را آن طور که باید در نظر نمی گیرند، از همین رو نیاز است در کشور فاصله زیاد اختراع تا کسب بازار و فروش گسترده تجاری مشخص شود

  9. #29
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    12
    تشکر
    4
    تشکر شده 3 بار در 3 پست

    رکن چهارم : پیچیدگی بازار( market sophistication)

    معرفی رکن پیچیدگی بازار
    دسترسی به جذب اعتبارات، بودجه سرمايه گذاری شده، دسترسی به بازارهای بین المللی، میزان رقابتی بودن بازار وتجارت، به منظور توسعه کسب وکارهای نوآورانه ضروری می باشد. اعتبارات، سرمايه گذاری و تجارت و رقابت از
    شاخص های اين رکن محسوب می شوند

    شرح هريک از زيررکن ها:
    اعتبارات
    زيررکن آغازين پیرامون موضوع اعتبارات است. زيررکن اعتبارات شامل اندازه گیری میزان سادگی گرفتن اعتباراست و اينکه کدام قوانین ضمانتی و ورشکستگی، وام دادن را با رعايت حقوق وام گیرنده و وام دهنده تسهیل می کند را اندازه گیری می کند. همچنین زيررکن اعتبار شامل بررسی قواعد و تکنیک های اثرگذار بر پوشش،محدوده و در دسترس بودن اطلاعات اعتبار می شود. اين زيررکن شامل شاخص های زیر می شود
    1) آسانی گرفتن اعتبار 2) اعطاء اعتبار داخلی به بخش خصوصی 3) سبد وام ناخالص مؤسسات قرضه کوچک
    سرمایه گذاری
    سرمايه گذاری در واقع مانند سوخت برای خودرو است. همان طور که خودرو بدون سوخت حرکت نمی کند،بدون سرمايه گذاری پیشرفت در حوزه نوآوری تا اندازه زيادی غیرممکن خواهد بود. اين زيررکن شامل سه شاخص در سطح مبادلات می باشد. شاخص های اين زيررکن عبارتند:1)سهولت حفاظت از سهامداران 2)سرمايه گذاری در بازار 3)ارزش کل سهام معامله شده 4)معاملات سرمايه گذاری های ريسک پذير
    تجارت و رقابت
    آخرين زيررکن به بررسی نحوه عملکرد تجارت و رقابت می پردازد. اين زيررکن در حوزه تجارت دو شاخص و در حوزه رقابت يک شاخص را بررسی می کند. در حوزه تجارت، شرايط بازار برای تجارت با دو شاخص
    1-نرخ تعرفه گمرکی میانگین (وزن دهی از طريق تسهیم واردات) 2 -اندازه گرفتن شرايط دسترسی به بازار غیر کشاورزی و بازارهای خارجی (پنج بازار مهم صادراتی، وزن دهی از طريق تعرفه گمرکی واقعی به کار گرفته شده برای صادرات غیرکشاورزی) مورد بررسی قرار می گیرد. در حوزه رقابت شاخصی که به صورت پرسش پیمايشی مورد بررسی قرار گرفته است به بررسی قوت و فزونی رقابت در بازارهای داخلی می پردازد.
    رتبه ایران دررکن پیچیدگی بازار
    رتبه ايران در رکن پیچیدگی بازار نامناسب است. پیچیدگی بازار مابین رکن های ورودی نوآوری بدترين عملکرد را در اين سال ها داشته است. بدين معنی که در حال حاضر که در کشور اخذ اعتبار دشوار است، رغبتی به سرمايه گذاری وجودندارد و تجارت و به خصوص رقابت جايگاهی در بازار ندارد. بهترين رتبه کشور در اين رکن به همان سال ابتدايی برمی گردد که رتبه نامناسب 117 را داشته است. رتبه کشور از سال 2011 الی 2014 به ترتیب 117 ، 133 ، 133 و139بوده است و در مجموع 22 پله سقوط کرده است. رتبه 139 کشور در سال 2015 در بین کشورهای ارزيابی شده بدست آمده است
    رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ عمدتاً نتیجه بهبود شاخص‌های مربوط به خروجی نوآوری است که از رتبه ۱۲۵ سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است. جالب اینکه رتبه ایران از حیث شاخص‌های ورودی نوآوری تغییر محسوسی نداشته و از رتبه ۱۰۷ به ۱۰۶ تغییر کرده است. به عبارت بهتر می‌توان این‌گونه قضاوت کرد که ایران در سال‌های اخیر نتوانسته تغییر خاصی در پیش‌نیازها و عوامل موثر بر نوآوری ایجاد کند
    عملکرد رکن پیچیدگی بازار:
    درگزارش مشاهده میشود وضعیت کشور در اين رکن بسیار نامناسب بود. اين در حالی است که در مسیرتجاری سازی نوآوری عوامل پشتیبان نظیر اعتبار و سرمايه و نیز در بخش بازار تجارت پرثمر و محیط رقابتی در موفقیت و به هدف رسیدن فرآيند تجاری سازی نقش کلیدی بازی می کنند. به عنوان نمونه سرمايه گذاری فقط به حضور در بورس ختم می شود و معمولا خبری از فرشتگان کسب و کار و سرمايه گذاران خطرپذيرنیست. حتی اعتقادی به عملی نمودن روش های نوين و تجربه شده سرمايه گذاری نظیر تامین مالی جمعی وجود ندارد. بازار حال حاضر کشور فاقد رنگ و بوی رقابت واقعی است. بسیاری از سازمان ها، شرکت ها،کارخانه ها و ... به طور مستقیم و يا غیرمستقیم تحت مديريت دولتی هستند و قدرت مانور و بارورسازی رقابت بازار از بخش خصوصی گرفته شده است
    شاخص های رکن پیچیدگی بازار:
    سهولت دسترسی به اعتبارات، وجوه قابل سرمايه گذاری، دسترسی به بازارهای بین المللی، میزان رقابتی بودن بازارکشور و برای پیشرفت کسب وکارها ضروری می باشد. اعتبارات، سرمايه گذاری و تجارت و رقابت از شاخص های
    اين رکن محسوب می شوند
    عملکرد زیررکن اعتبارات:
    شاخص سهولت اخذ اعتبار که اولین شاخص اين زيرکن است که توسط بانک جهانی ( WB ) ارزيابی وارائه می شود. در اين شاخص طبق آخرين آمار ايران رتبه 81 را در سال 2013 به دست آورده است. در واقع گرفتن اعتبار در کشور برای افراد عادی چندان ساده نیست و دادن اعتبار اغلب توسط بانک ها صورت می پذيرد. از دلايلی که بانک ها مجبور به ايجاد چارچوب های سخت برای اعطای اعتبار می کند، عدم بازگرداندن اعتبار توسط وام گیرندگان است که مشکلات زيادی را برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده است. لازم به توضیح است که در حال حاضر علی رغم وجود چارچوب های سخت گیرانه اعطای اعتبار،مشاهده می شود که اعتبارهای کلان توسط برخی بانک ها به برخی افراد داده می شود که با نقض قوانین وحقوق ساير افراد جامعه همراه است. در آماری تعجب برانگیز، بنیاد هريتیج (Conservative Policy Research and Analysis ) در سال 2011 در يک رده بندی ، ايران را از حیث آزادی دسترسی کارآفرينان به منابع مالی در رتبه 176 از بین 179کشور جهان قرار داده است. کارشناسان نرخ بالای سود بانکی را يکی از مهم ترين علل وضعیت بسیار بد کشور در اين رده بندی می دانند.

    عملکرد زیررکن سرمایه گذاری :
    رتبه 131 کشور در اين زيررکن و قرارگیری در جمع پانزده کشور آخر جهان شايد به علت تحريم های اقتصادی ظالمانه و به تبع آن عدم صرفه سرمايه گذاری در ايران باشد. ايران در شاخص حفاظت ازسرمايه گذاران و بازار وضعیت خوبی ندارد و طبق آخرين آمار بانک جهانی ( WB ) در رده 52 قرار گرفته است. در واقع دولت بايد سازوکارهايی را مهیا کند تا سرمايه گذاران به راحتی و با خیال آسوده سرمايه گذاری کنند.در بازار سرمايه و تعداد سهام معامله شده شرايط ايران کمی بهتر است ولی بازهم چندان مناسب نیست.مطابق گزارش GII رتبه کشور در اين شاخص 69 می باشد. عدم حضور سرمايه گذاران خارجی در بازار سهام و رونق کم بازار بورس، به دنبال رکود و تحريم ها از علل اين رتبه می باشند.
    مهم ترين دلیل کمبود نسبت سهام معامله شده به درصد تولید ناخالص داخلی، کم رونق بودن بازاربورس به علت فراز و نشیب های مختلف در طول اين چهار سال است. سرمايه گذاران خرد و کلان برای سرمايه گذاری در بازار بورس با ترديد مواجه هستند.در شاخص سرمايه گذاری ريسک پذير گزارش GII به دلیل نبود اطلاعات کافی امتیازی برای ايران در نظرنگرفته است. مجمع جهانی اقتصاد ( WEF ) در سال 2010 در شاخص دسترسی به سرمايه گذاری خطرپذير به ايران رتبه نامناسب 133 از بین 142 کشور جهان داده است. حوزه سرمايه گذاری ريسک پذير در ايران بسیارنوپا و جوان است و نیاز به زمان است تا به حالت مطلوبی دست يابد. از اين رو بايد دولت از اين نوع سرمايه گذاری حمايت لازم را به عمل آورد و ثروتمندان را تشويق به اين نوع سرمايه گذاری نمايد.در سطح جهان مطابق انتظار با توجه به عملکرد مناسب انگلستان در اين رکن، در زيررکن سرمايه گذاری نیز وضعیت بسیار مناسبی دارد. در منطقه رتبه خیلی خوب 10 کشور تاجیکستان نويد آينده ای روشن برای اين کشور دارد؛ ولی جايگاه کشور امارات در رتبه 121 بسیار عجیب است. امارات کشوری است که مشکل سرمايه ندارد، البته شايد مشکل عدم وجود نوآوری داشته باشد.
    عملکرد زیررکن تجارت و رقابت:
    بانک جهانی (WB ) در شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه گمرکی کاربردی ايران را در رتبه 141 از بین 143 کشور قرار داده است. سازمان تجارت جهانی ( World Trade Organization-WTO ) در شاخص دسترسی به بازار برای صادرات غیر کشاورزی، در رتبه بندی سال 2010 - 2011 خود به ايران جايگاه 76 از 143 کشور را اعطاء کرده است.مجمع جهانی اقتصاد ( WEF ) نیز در رتبه بندی سال 2013 خود در شاخص شدت رقابت های محلی به ايران رتبه 115 از بین 136 کشور را داده است. اين رتبه نامناسب در حالی به دست آمده است که مجمع جهانی اقتصاد روند روبه رشدی برای اندازه بازار داخلی ايران رصد کرده بود )ايران در سال 2010 رتبه 18 را از بین 142 کشور به دست آورده بود(. لازم به ذکر است، اندازه بازار داخلی از مجموع تولید ناخالص داخلی وارزش واردات خدمات و کالاها منهای ارزش صادرات کالا و خدمات محاسبه می شود.
    اقتصاد دولتی و عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن مشارکت ضعیف بخش خصوصی در کنار تحريم ها به خصوص تحريم سخت بانک مرکزی باعث شده است تا ايران در حوزه تجارت و رقابت جزء ده کشور آخر باشد.
    به طور نمونه صنعت خودرو شاهد دو قطب بزرگ خودروسازی در کشور است که چه عملکرد مناسبی داشته باشند و چه نداشته باشند، چه محصولشان با کیفیت باشد و يا نباشد، قیمت گذاری صحیح باشد و يا نباشد، خطر جدی از جانب رقبای ديگر احساس نمی کنند. در اين شرايط آيا خودروسازی با ماهیت خصوصی جرأت ورود به اين بازار را دارد؟ نمونه ای ديگر می توان به ماجرای واگذاری باشگاه های قرمز وآبی پايتخت به بخش خصوص اشاره کرد. ماجرايی که چهار مرتبه تا مرز مزايده کشیده شده است ولی تا کنون ختم به خصوصی سازی نشده است. چرا نبايد دولت شرايط را تسهیل بخشد تا بودجه دولتی در اين مسیر صرف نشود؟
    در اين زيررکن اوضاع بسیار نامناسب ايران نسبت به کشورهای ديگر به طور کامل مشخص است
    تحلیل
    وضعیت موجود
    يکی از ضعیف ترين عملکردهای ايران در رکن پیچیدگی بازار می باشدوضعیت کشور در اين رکن بسیار نامناسب است. اين در حالی است که در مسیر پیشرفت نوآوری عوامل پشتیبان نظیر اعتبار و سرمايه و نیز محیط رقابتی پويا در موفقیت و به هدف رسیدن فرآيند تجاری سازی نقش کلیدی بازی می کنند
    راهکارها و پیشنهادات
    سهم بودجه اختصاص يافته به نوآوری و پژوهش از عوامل مهمی است که بايد در اين بخش به آن پرداخته شود. علی رغم اينکه در سال های اخیر بعضاً در قوانین اختصاص درصدی از کل بودجه دستگاه های دولتی به نوآوری و پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است، اما در وادی عمل عمدتاً اين بودجه ها جذب موضوعات ديگر و نیازهای جاری شده اند. در برخی موارد ديگر هم بودجه ها صرف تحقیقات بی ثمر شده اند. بازنگری در بودجه پژوهش دستگاه ها و نظام تخصیص آن می تواند در اصلاح اين حوزه موثر باشد.
    ايجاد تنوع در روش های تأمین مالی طرح ها و پروژه های نوآورانه و استفاده از روش های نوين تأمین مالی مانند تأمین مالی جمعی و اتکاء بر سرمايه های در درست مردم به جای سرمايه های دولتی، راهکارهای موثری هستند که استفاده از آن ها حتی می تواند در ترويج فرهنگ نوآوری هم مفید افتد.
    تعبیه راهکارهايی به منظور کاهش ريسک سرمايه گذاری در طرح ها نوآورانه به خصوص برای سرمايه داران خرد از طريق بیمه سرمايه گذاری، از طرح هايی است که می تواند در ترغیب مردم به سرمايه گذاری درپروژه های نوآورانه بسیار موثر باشد.
    تصاویر پیوست شده
    • نوع فایل: jpg t1.jpg (62.2 کیلو بایت, 8 نمایش)
    ویرایش توسط علیرضا منصوریان : 24-02-2016 در ساعت 09:05

  10. #30
    عضوانجمن Array
    تاریخ عضویت
    Feb 2016
    ارسال ها
    12
    تشکر
    4
    تشکر شده 3 بار در 3 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط حامد اصغری نمایش پست ها
    رکن خروجیهای دانشی و فناورانه در اين رکن تمامی نتايج متداول حاصل از ابداعات و نوآوریها مورد بررسی قرار میگیرد. خلق دانش، تأثیر دانش
    و انتشار دانش شاخصهای اين رکن میباشند. 1-رتبه ايران در اين شاخص در سال 2011در جايگاه 45قرار گرفته است. اين رتبه در سال بعد 28 پله تنزل يافته و به رتبه 73رسیده است. در سال 2013رتبه کشور باز هم نزول داشته است و با سقوط 33پلهای به رتبه 96دست يافته است. نهايتاً در سال 2014ايران در رکن خروجیهای دانشی و فناورانه به دنبال روند نزولی خود
    17
    رتبه نزول کرده و با کسب بدترين عملکرد خود در اين رکن به رتبه 113رسیده است. زمانی که سقوط 68رتبهای در طی 4سال مشاهده میشود، بررسی و مطالعات دلايل اين افول میتواند در عارضهيابی سطح نوآوری در کشور بسیار راه گشا باشد.
    2-زیر رکن های خروجی های دانشی و فناورانه: خلق دانش
    معیارهای ارزيابی در اين زيررکن، عبارتند از 1درخواستهای پتنت ثبت شده توسط افراد مقیم در هر کشور
    در دفاتر محلی، 2تعداد درخواستهای پتنت ثبت شده در دفاتر بینالمللی، 3ثبت داخلی مدل کاربردی
    در دفاتر محلی، 4تعداد مقالات چاپ شده در نشريات علمی و 5در نهايت میزان ارجاعات به مقالات.
    تأثیر دانش
    معیارهای اين زيررکن شامل 1-میزان بهرهوری نیروی کار، 2-میزان رشد تولید ناخالص ملی به ازای
    مشارکت هر يک نفر بین 15تا 64سال در يک کسب و کار، 3- میزان هزينه برای نرمافزارهای کامپیوتری
    نسب به تولید ناخالص داخلی، 4-تعداد گواهینامههای ايزو 9001مديريت کیفیت اخذ شده توسط
    کسبوکارها و 5- میزان خروجی صنعتی با فناوری بالا و متوسط میباشد. انتشار دانش
    در اين زيررکن شاخصهای 1- میزان دريافتی به ازای لايسنس و حق امتیاز به عنوان درصدی از تجارت کل،
    2- میزان صادرات محصولات با فناوری بالا، 3- صادرات خدمات اطلاعات و ارتباطات و رايانهای و 4-
    میزان سود سرمايهگذاری خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، مورد بررسی قرار میگیرند. انتشار دانش
    در اين زيررکن شاخصهای 1- میزان دريافتی به ازای لايسنس و حق امتیاز به عنوان درصدی از تجارت کل،
    2- میزان صادرات محصولات با فناوری بالا، 3- صادرات خدمات اطلاعات و ارتباطات و رايانهای و 4-
    میزان سود سرمايهگذاری خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، مورد بررسی قرار میگیرند. 3-روند عملکرد ايران در رکن خروجیهای دانشی و فناورانه نشان از نزول پیوسته از سال 2012به بعد دارند. در سطح جهانی سويیس بهترين جايگاه را دارد و در سطح منطقهای رژيم غاصب صهیونیستی در دو سال پايانی عملکرد فوقالعادهای داشته است و در جايگاههای دوم و چهارم قرار میگیرد. اين رتبه ها ماحصل برآيند سه زيررکن و شاخصهای آنهاست. ارکان خروجی نوآوری در حقیقت نشان دهنده منفعت کسب شده از طرف کشور از طريق نوآوری است. در نتیجه اگر کشوری در زمینه توانمندسازهای نوآوری اقداماتی انجام دهد ولی به خروجی منجر نشود، اهداف اولیه محقق نشده و مزايای سرمايهگذاری بر نوآوری به دست نیامنده است. با اين اوصاف رتبه 113در سال ،2014نشان میدهد که کشور چقدر توانسته است از ظرفیت موجود در حوزه نوآوری بهرهبرداری نمايد. با توجه به اينکه در اين رکن (برخلاف بسیاری از معیارهای جهانی) بهای زيادی به مقالات علمی داده نشده است رتبه ايران هم خوشايند نمیباشد. البته بايد توجه داشت که موضوع مقالات در زيررکن خلق دانش مورد توجه قرار گرفته است.
    جناب آقای اصغری ممنون از مطالب ارایه شده شما
    درتکمیل مطلب شما این نکته قابل ذکر است که عملکرد زیر رکن خلق دانش را اینگونه میشود تحلیل کرد که:تعداد پتنت های ملی ثبت شده اولین شاخص اين زيررکن است که ايران وضع خیلی خوبی در آن دارد.بهتر است تا پیش از تغییر شرايط، نگاهی به ضوابط ثبت اختراع در کشورهای اول جهان انداخته شود.
    شاخص بعدی شاهدی بر تفاوت ضوابط ثبت اختراع در ايران و کشورهای صنعتی دنیاست. زيرا رتبه ايران درشاخص ثبت بین المللی اختراعات بسیار نامناسب است. در مقالات علمی و فنی جايگاه ايران مقداری مناسب تر است زيرا ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور وابسته به انتشار مقالات علمی است.
    مورد بعدی تعداد مقاله های داغ است. مقاله های داغ، مقاله هايی هستند که تعداد زيادی به آن ها ارجاع داده می شود که در اين شاخص در آخرين آمار منتشر شده توسط پايگاه اندازه گیری عملکرد علمی مجلات وکشورها ( SCImago Journal & Country Rank-SJR ) ايران را در سال 2013 در رده 45 جهان قرار داده است.همچنین طبق آخرين آمار تامسون رويترز ( thomsonreuters.com ) و تعدادی مرجع ديگر ايران در سال2013 در رده 39 اين شاخص قرار دارد.
    طبق يکی از آخرين آمارهای منتشره، رتبه ايران در تولید مقالات علمی و کاربردی در پايگاه استنادی Scopus و ISI به ترتیب 15 و 17 است. اين آمار بیانگر فضای مستعد تولید علم در ايران است. با اين وجودحقیقتی که امروز در دانشگاه ها می گذرد بیش از آن که مقاله نويسی هدفمند باشد مقاله زدگی است. علت اين امر را بايد در نظامات ارزيابی غیر متوازن دانشگاهی و آکادمیک ايران در سطح اساتید و دانشجويان جستجو کرد.


 

برچسب برای این موضوع

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
Powered by: vBulletin Version 4.2.1
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

vBFarsi Language Pack Version 4.2
ساعت 10:13 بر حسب GMT +3.5 می باشد.