ا ی کاش چنين بادا !!!

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چند روز پيش در مصاحبه‌ای (مصاحبه 4 تيرماه 94 با خبرگزاری فارس)، به نکاتی در باب عملکرد نظام مالکيت صنعتی کشور اشاره کرده‌اند. گفته‌های ايشان از آن نظر قابل توجه است که در حال حاضر مرجع ملی نظام مالکيت صنعتی، ذيل سازمان ثبت اسناد و املاک و تابع سياست‌های آن سازمان است. رييس اين سازمان در مصاحبه خود گزارشی از وضعيت نظام مالکيت صنعتی کشور ارائه کرده‌اند که بخشی از آن در ادامه عيناً نقل شده است:

"ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بيش از 80 ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمتولی ثبت مالکيت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها يا علائم تجاری بوده... ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پيشرفته هستيم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکيت معنوی حرکت می‌کنيم... يکی از کارهای مهمی که در اين حوزه صورت گرفته، کليه سوابق قريب به 80 ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونيک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طريق سامانه‌ها در اختيار مردم قرار گرفته است... برخی تصور می‌کنند ثبت مالکيت‌های صنعتی يک اقدام صرفاً فنی-اجرايي است در حالی که ثبت مالکيت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق يک اقدام حقوقی است... تلاش ما اين است که يک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکيت فکری را تثبيت و حمايت کند."


اجازه دهيد به تفکيک به بررسی اجزای اين گزارش بپردازيم:

1- "ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بيش از 80 ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمتولی ثبت مالکيت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها يا علائم تجاری بوده..."

در تمام کشورهای صنعتی و پيشرفته جهان، مرجعيت ملی مالکيت صنعتی در ذيل قوه مجريه (معمولاً نزديک به وزارت صنعت و تجارت) و در هماهنگی کامل با نظام ملی نوآوری اين کشورها است. ايران از معدود کشورهای دنيا است که اين نظام را در قوه قضاييه دارد و همين امر مشکلاتی را در عملکرد آن به وجود آورده است. اين روزها که موضوع انتقال مرجعيت ملی مالکيت صنعتی از قوه قضاييه به دولت (با هدف بهبود کارکردهای نظام ملی مالکيت صنعتی) در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح است، بيان رياست سازمان ثبت اسناد و املاک چنين به ذهن متبادر می‌کند که گويي اين نظام از ابتدا در قوه قضاييه بوده است. اما بايد گفت که پايه‌های نظام مالکيت صنعتی ايران در حدود 90 سال پيش در دولت ريخته شده است و طی يک فرآيند جابجايي عجيب (که در جدول 1 آمده است)، نهايتاً در سال 1368 سر از قوه قضاييه درمی‌آورد. بنابراين در ايران هم تا همين اواخر همچون ديگر کشورها، مرجعيت ملی مالکيت صنعتی به درستی در قوه مجريه بوده است.

2- "ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پيشرفته هستيم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکيت معنوی حرکت می‌کنيم..."

شنيدن اين جملات هر فرد مطلع از شرايط موجود نظام ثبت اختراعات کشور را به تعجب می‌اندازد. اجازه دهيد نگاهی به آمار سازمان جهانی مالکيت فکری بياندازيم. جدول 2 نشان می‌دهد که کشورهای پيشرفته بسيار بيشتر از ايران اختراع ثبت می‌کنند. برای نمونه تعداد اختراعات ثبت شده چينی‌ها در چين (يعنی با کسر اختراعات غيرچينی‌ها) بيش از 140 هزار مورد در سال و همين عدد در آمريکا بيش از 130 هزار عدد است. اين در حالی است که اختراعات ثبت شده ايرانی‌ها کمی بيشتر از 3 هزار عدد در سال است!!!!

جالب است بدانيم که در تمام کشورهای پيشرو نظام ثبت اختراع تحقيقی وجود دارد که تک‌تک اختراعات از نظر احراز شرايط ثبت ماهوی به دقت بررسی می‌شوند و اين بررسی توسط آزمونگران حرفه‌ای شاغل در مرجع ثبت انجام می‌شود. از آنجا که مرجع ثبت اختراع ايران توان بررسی ماهوی اختراعات را ندارد و در جهت آموزش آموزنگران حرفه‌ای اقدامی نکرده، به ناچار درخواست اختراعات را برای اعلام نظر برای مراجع علمی و دانشگاهی کشور ارسال می‌کند. اين کار که با استانداردهای پذيرفته شده جهانی فاصله زياد دارد باعث کم‌اعتبار شدن گواهينامه‌های اختراع نزد نخبگان ايرانی شده و به کليت نظام مالکيت صنعتی آسيب جدی وارد کرده است. به گونه‌ای که در آخرين گزارش رقابت‌پذيری بين‌المللی (2014-2015) که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، جايگاه ايران از منظر حفاظت از دارايي‌های فکری در ميان 144 کشور بررسی شده، بسيار پايين (127) تعيين شده است. متاسفانه جايگاه تعداد زيادی از کشورهای عقب افتاده در حوزه علم و فناوری از نظر حفاظت از مالکيت فکری، از ايران بهتر است.

3- "يکی از کارهای مهمی که در اين حوزه صورت گرفته، کليه سوابق قريب به 80 ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونيک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طريق سامانه‌ها در اختيار مردم قرار گرفته است..."

اگر چه اداره ثبت اختراع در چند سال گذشته برای انجام وظيفه قانونی خود در انتشار گسترده اطلاعات اختراعات ثبت شده گام‌های اوليه‌ای را برداشته است، اما اين گام‌ها با انتشار مطلوب اطلاعات اختراعات فاصله فراوانی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اداره ثبت اختراع ايران از منظر چگونگی، زمان و کفايت افشای اطلاعات اختراعات پرداخت و چنين نتيجه گرفته که عملکرد آن اداره بر اساس هر سه شاخص با استانداردهای پذيرفته شده جهانی فاصله زياد دارد. متاسفانه هنوز ايرادات اصلی وارد بر نظام افشای اختراعات در ايران زدوده نشده است. برای نمونه، اگر چه در آيين‌نامه قانون بر ضرورت درج کد طبقه‌بندی بين‌المللی اختراعات در اطلاعات پرونده‌های ثبت اختراع تاکيد شده و اين کد مهم‌ترين ابزار جستجوی دقيق اطلاعات اختراعات به شمار می‌رود، هنوز روند تخصيص اين کد در ايران اجرايي نشده است. بنابراين به دلايل متعدد (از جمله نمونه ذکر شده)، حتی اگر کل سوابق اختراعات ايران در سامانه‌های آنلاين در اختيار عموم قرار گيرد (که چنين نشده)، متاسفانه کارکرد افشای اختراعات ايران هنوز با استانداردهای پذيرفته شده جهانی فاصله زيادی خواهد داشت.

4 - "برخی تصور می‌کنند ثبت مالکيت‌های صنعتی يک اقدام صرفاً فنی- اجرايي است در حالی که ثبت مالکيت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق يک اقدام حقوقی است... تلاش ما اين است که يک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکيت فکری را تثبيت و حمايت کند."


بسياری از صاحب‌نظران و مراجع علمی کشور (از جمله نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، سه وزارتخانه اصلی مرتبط با علم و فناوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ...) معتقدند که دليل اصلی نارسايي‌های موجود در نظام ملی مالکيت صنعتی کشور، محدود کردن اين نظام به ابعاد حقوقی و ثبتی آن و غفلت از ابعاد اقتصادی، مديريتی و فناورانه است. همانگونه که جدول 3 نشان می‌دهد، مرجع ملی مالکيت صنعتی در بيشتر کشورهای پيشرو در علم و فناوری در ارتباط با بخش صنعت و تجارت سازماندهی شده تا مبادا ابعاد مهم اقتصادی، مديريتی و فناورانه مالکيت صنعتی در ذيل ملاحظات صرفاً حقوقی و ثبتی گم شوند. گفته‌های رييس سازمان ثبت اسناد و املاک، تاکيد تکراری بر همان نگاه صرفاً حقوقی و نشانه‌ای از تداوم وضع نامطلوب موجود نظام مالکيت صنعتی است.

در آخر بايد چنين گفت که همه دلسوزان ايرانی به ويژه آنان که دل‌نگران شکل‌گيری و تقويت اقتصاد دانش‌بنيان در ايران هستند، آرزو دارند که وضعيت نظام ملی مالکيت صنعتی آنچنان که گفته شده باشد. ای کاش چنين بادا!